سایت بالاتر

این نوشته، تلاش می کند تا بین «نتایج راست آزمایی طرح اطلاعات اقتصادی خانوار» و «تحلیل نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم»، پیوندی برقرار کند؛ هرچند، در وهلة اول، وجود هر ارتباطی بین این دو، دور از ذهن به نظر می رسد. مضافاٌ این که نشان دهد نتایج راست آزماییِ مذکور بسیار مهم است و متاسفانه کمترمورد توجه صاحبنظران اجتماعی و جامعه شناسان قرار گرفته است.

یک. راست آزمایی در سطح ملی
رئیس مرکز آمار ایران، پس از جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار، نتایج «راستی آزمایی» آن را اعلام کرد. تاکنون، این راستی آزمایی از سوی گروه های مختلف علمی و پژوهشی مورد توجه قرار نگرفته است، در حالی که به نظر می رسد چنین «راستی آزمایی ملی»، به ندرت اتفاق می افتد. بنا بر گفته های رئیس مرکز آمار ایران، 61 میلیون ایرانی در این طرحِ اختیاری شرکت کرده اند و نزدیک به 10 میلیون نیز یا از خود تمایلی نشان نداده اند، یا در خارج از کشور بوده اند یا این که نتوانسته اند فرم های خود را تحویل دهند که در اردیبهشت ماه، فرصت دوباره ای به این گروه ها داده می شود. مرکز آمار ایران، با اتکا به داده های سایر پایگاه های آماری نظیر «ثبت احوال»، «وزارت علوم»، «راهنمایی و رانندگی»، «اسناد و املاک»، «وزارت کار» و نظایر آن، صحت داده های به دست آمده در طرح اطلاعات اقتصادی خانوار را راستی آزمایی کرده است. برخی از نتایج بدین شرح است:
• اعلام هویت شخصی. صحت اطلاعات بیش از 6/99 درصد مردم تایید شد؛
• دو.بعد خانوار. صحت اطلاعات بیش از 4/96 درصد از مردم تایید شد؛
• ب: مالکیت خودرو. صحت اطلاعات نزدیک به 80 درصد از مردم تایید شد؛
• ج. میزان تحصیلات. صحت اطلاعات نزدیک به 85 درصد از مردم تایید شد؛
• د. مالکیت یا اجارة منزل مسکونی. صحت اطلاعات 90 درصد از مردم تایید شد؛
• و. وام. صحت اطلاعات 90 درصد از مردم تایید شد؛
• ی. داشتن کار (شغل). صحت اطلا عات بیش از 70 درصد مدرم تایید می شود.

یک نکتة بسیار مهم در مورد آن درصدی از اطلاعات به دست آمده که صحت شان تایید نشده، مشکل ناشی از در دسترس نبودن «تعریف واحد» است و «بخشی» از اطلاعاتِ غلط، ناشی از تفاوت افراد در فهم واحد از موضوع است. به طور مثال، در مورد بیکاری یا داشتن شغل، ممکن است بین افراد پاسخ دهنده و مرکز آمار ایران، بر سرِ این که به طور مثال، فردی که بیکاریِ موسمی (فصلی) دارد، شاغل است یا نه؟ اختلاف وجود داشته باشد. یا این که در برخی موارد، پدر یا مادر، فرزندشان را که ازدواج کرده و از آنها جدا شده اند را در هنگام آمارگیری به عنوان فرزندشان معرفی می کنند، در حالی که همین فرد، در جای دیگری به عنوان خانوادة مستقل، دوباره محاسبه می شود. از این رو باید بخشی از اطلاعات غلط را ناشی از این مشکل دانست و البته ممکن است که برخی از این اطلاعات غلط نیز ناشی از تعمد افراد باشد.

دو. تصحیح در «خلق و خوی ایرانیان»
چنان که می دانیم «طرح اطلاعات اقتصادی خانوار»، یکی از مراحل مقدمانی طرح کلی تر «هدفمندسازی یارانه ها» بود. بنای اصلی در طرح هدفمندسازی یارانه ها این است که سهم هر یک از افراد جامعه از نفت و درآمد عمومی دولت، بر مبنای میزان نیازمندی افراد، به طور نقدی به آنها پرداخت شود. معنای دیگر این حرف این است که قرار است دولت به مردم، «پول» بپردازد. اگر از رویکردی کاملاً واقع گرایانه و محاسبه گرایانه به این عمل بیندیشیم، طبیعی است که هر جا حرف از پول است، احیاناً راه حیله و دروغ و زرنگ بازی، برای به دست آوردن پول بیشتر نیز باز است. پس طبیعی به نظر می رسد که مردم، به نحوی «فرم اطلاعات اقتصادی خانواری» را پر کنند که «پول» بیشتری نصیب آنها شود. با چنین رویکردی، طبیعی است که افراد، برخی موارد، مانند تعداد افراد تحت تکفل (بعد خانوار) را بیشتر اعلام کرده و یا برخی موارد دیگر مانند مالکیت خانه یا خودرو یا میزان تحصیلات را کمتر اعلام کنند، تا این که «پول» بیشتری به دست آورند.

این موضوع، زمانی در تحلیل تحولات اجتماعی ایران اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم یکی از جدیدترین پارادایم ها در باب شناسایی مسالة جامعه ایران، پاردایمی است که بر «خلق و خوی ایرانیان» تاکید کرده و سرچشمة بسیاری از مشکلات اجتماعی و تاریخی ما را «خصایص فرهنگی ایرانیان» می داند. به طور مثال، این گفتة رایجی است که ایرانیان، «زرنگ» هستند و روشن است که زرنگی، صفت مثبتی نیست. مثلا زرنگی در جریان طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار، یکی هم این می تواند باشد که تعداد افراد تحت تکفل، بیشتر اعلام شود، تا وقتی که یارانه های نقدی را بر اساس «تعداد» افراد عضو خانوار توزیع می کنند، پول بیشتری به چنگ آورده شود. یا این که افراد میزان تحصیلات خود را پایین تر اعلام کنند، تا در خوشه های پایین تر قرار گیرند و در نتیجه، پول بیشتری به آنها داده شود. این راست آزمایی ملی، نشان داد که باید برخی از تحلیل های فرهنگی در مورد مردم را کنار نهاد و تصحیح کرد. به نظر می رسد که فضای اخلاقی جامعه، از حیث اخلاق عمومی، آنقدر هم ناسالم نیست که برخی گزارش می کنند.

سه. تحلیل متقارن انتخابات دهم
راه های مختلفی برای تحلیل یک «واقعة اجتماعی» وجود دارد. رایج ترین شیوه، پرسش از افرادی است که در آن واقعه درگیر بوده اند. می توان با پی بردن به انگیزه ها، گرایش ها و نیات افراد درگیر در آن واقعه، توضیح داد که چرا ان واقعه، رخ داده است یا این که در آینده چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد (تکنیک «پرسشنامه» در جامعه شناسی، دقیقاً بر همین اساس تنظیم شده است). اما در بسیاری از موارد، به دلیل حساسیت های فرهنگی یا ویژگی های موقعیتی، اساساً نمی توان از افراد، سئوال پرسید، یا این که نمی توان از آنها به طور مستقیم، سئوال پرسید، چراکه پاسخ آنها با سوگیری همراه خواهد بود. در این موارد، یکی از شیوه های جایگزین، استفاده از تحلیل های متقارن، به معنای استفاده از تحلیلِ دیگر وقایع اجتماعی است که (کمابیش) همزمان با واقعة اجتماعی موردنظر رخ داده اند.

انتخابات ریاست جمهوری دهم، در خرداد ماه 1388 برگزار شد. در این انتخابات، بیش از هشتاد و پنج درصد مردم شرکت کرده و نزدیک به 25 میلیون نفر به رئیس دولت نهم، محمود احمدی نژاد رای دادند. پس از اعلام نتایج انتخابات، ایدة «تقلب بزرگ» در انتخابات طرح شد و رخ داد، هرآنچه که همگی از آن اطلاع داریم. ایدة «تقلب بزرگ»، دو وجه اصلی داشت: اولاً تردید در میزان مشارکت هشتاد و پنج درصدی مردم در انتخابات و ثانیاً تردید در میزان رایِ 25 میلیونی رئیس دولت نهم. قصد این نوشتار بحث در مورد، نتایج انتخابات و همة وقایعی که پس از آن رخ داد نیست، بلکه تنها این سئوال را طرح کرده و پاسخ می دهد که چگونه از نتایجِ «راست آزماییِ ملی» طرح جمع آوری اطلاعات خانوار، می توان برای توضیح نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری و نیز ایدة «تقلب بزرگ» استفاده کرد؟ برای پاسخ به این سئوال از مبنای تحلیل اجتماعی متقارن استفاده می شود.

می دانیم که طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در تابستان 1387 و انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1388 برگزار شد. به نظر می رسد که در این جا نمی توان از مبنای تحلیل اجتماعی متقارن استفاده کرد، زیرا این دو واقعه، همزمانی ندارند و با وجودِ فاصلة نه ماه بین این دو واقعه، نمی توان از نتایج، یکی برای توضیح دیگری بهره برد. با این همه، آن چنان که همة نظریه پردازان اجتماعی تصریح کرده اند، تغییرات اجتماعی، به تدریج و به کندی، رخ می دهند. تغییرات فرهنگی و اجتماعی، به دلیل پیوند یافتن با عمل افراد مختلف از یکسو و ریشه داشتن در ساختارها و نهادهای اجتماعی از سوی دیگر، به آرامی، اتفاق می افتند. در این مورد خاص نیز چنان که شواهد نشان می دهند، از تابستان 1387 تا بهار 1388، هیچ رخداد اجتماعی عمیقی رخ نداده است که با استناد به آن، بتوان ادعا کرد که نمی توان از نتایج واقعة اجتماعی تابستان، برای تحلیل واقعه اجتماعیِ فصل بهار استفاده کرد. تنها مسالة سیاسی و اجتماعیِ کشور در این بازة زمانی، همان مسالة انتخابات بوده است.
با این مقدمه، از نتایج راست آزمایی طرح اطلاعات اقتصادی خانوار برای توضیج نتایج انتخابات دهم، می توان دستکم، سه نکتة مهم استخراج کرد:
اول: در یک طرح اختیاری، و نه اجباری، بیش از 61 میلیون نفر از مردم اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار داده اند. این نشان دهندة اعتماد مردم به حکومت است. چنین همکاری با دولت، نشان می دهد که مشارکت هشتادوپنج درصدی در انتخابات دهم، به فاصلة چندماه بعد، نه تنها دور از ذهن نیست، بلکه کاملاً پیش بینی پذیر است.

دوم: در نتایج راست آزمایی اطلاعات به دست آمده، به طور میانگین، بیشتر از 85 درصد مردم اطلاعات درست ارائه کرده اند. البته درصدهای اطلاعات غلط نیز قابل تفسیر است و بخش زیادی از آن، به دلیل وجود نداشتن تعریف واحد از موضوع است. این نشان می دهد که میزان اعتماد عمومی مردم به حکومت، تا چه حد بالا بوده و روشن است که تا مردم تصور نکنند که «هر کس به حق خودش می رسد»، به طور طبیعی، از دادن اطلاعات درست خودداری خواهند کرد.

سوم: اگر دو نتیجة پیشگفته را نتیجة اعتماد مردم به «نظام» بدانیم، از آنجا که طرح «هدفمندسازی یارانه ها»، طرح ویژه و اختصاصی دولت محمود احمدی نژاد بوده است، از این رو بخش عمده ای از این اعتماد، متوجه دولت احمدی نژاد بوده و نشان می دهد که در ماه های منتهی به انتخابات دهم، دولت احمدی نژاد و شخصِ او از چه میزان مقبولیت اجتماعی و اعتماد عمومی برخوردار بوده است. از این جا می توان استنباط کرد که پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات دهم، حتی بدون محاسبة هیجان های انتخاباتی و آنچه در مناظره ها مطرح شد، تا چه اندازه محتمل بوده است

سایت مرکز آمار ایران خوشه بندی خانوار